عام من الثورة المضادة - 1

11 فبراير 2011: مبارك يسلم سلطات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن اللافت أن من أذاع بيان تسليم السلطة لا مبارك ولا متحدث عن المجلس، و إنما "طرف ثالث". و ياللعجب، لعام كامل مازلنا نتساءل من هو الطرف الثالث؟ الراجل كان واقف قدامنا كلنا، ولكننا شعب طيب و أصيل، نسينا اللي كان واقف قدام ومسكنا في اللي كان واقف وراه.

ملحوظة هامشية: السيد عمر سليمان كان المسؤول عن ملفات الأمن القومي المصري في السنوات الأخيرة من المصالحة الفلسطينية لملف دول حوض النيل. من يظن أن مثل هذا الرجل من الممكن أن يترك تلك الملفات في يوم و ليلة ويجلس في بيته الآن يتفرج على توفيق عكاشة و يقزقز لب أتمنى منه ألا يضيع وقته في قراءة هذه التدوينة.

14 فبراير 2011: الدعوة السلفية تقيم مؤتمرا شعبيا في مسجد الرحمة بالهرم للتصدي لمحاولات المساس بالمادة الثانية من الدستور!! حقيقي إن فيه مواطنات مصريات و مواطنين مصريين اقترحوا تعديل المادة الثانية أو حذفها (في آخر احصاء حوالي 217 مواطنة و مواطن)، و حقيقي إنه في ظل المادة الثانية التي "دونها الرقاب" كان المواطن المحترم يخرج من صلاة فجر أول رمضان ولا يعود لبيته إلا في طلعة رجب اللي بعده (ده إذا رجع)، لكن مين اللي أقنع الأخوة في الدعوة السلفية بإن الثورة كانت على المادة الثانية قبل أن تكون على مبارك ونظامه؟ مين اللي عايز مسألة الدستور تختزل في المادة الثانية حتى لا نناقش نظام الحكم والفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية؟ واضح إنهم ضحكوا علينا لما قالولنا إن الداخلية انهارت.. وواضح إن الأجهزة الأمنية بتاعة النظام بقت كلها إيد واحدة.

15 فبراير 2011: الإعلان عن لجنة البشري لتعديل الدستور. من العبقري الذي تفتق ذهنه عن ضم الأخ المحامي صبحي صالح للجنة؟ ليس هذا انتقاصا من قدر المواطن صبحي صالح لا سمح الله، فهو واحد من آلاف البرلمانيين السابقين، وواحد من عشرات الآلاف من المحامين المحترمين، ولكن العبقري سالف الذكر اختاره ليكون عضوا في اللجنة حتى تخرج التعديلات بختم "وأعدوا" بدلا من أن تخرج بختم النسر. بصراحة ملعوبة! من ناحية تضمن موافقة الناس على التعديلات دون الحاجة لأي تزوير، و من ناحية تانية نطبق نظرية الخبير الاستراتيجي عثمان أحمد عثمان عندما أشار على "الرئيس المؤمن" بأنه لا يفل الثورجية إلا الإخوانجية، و بما إنه أثناء الثورة كان الثورجيية و الإخوانجية إيد واحدة، فقد حان وقت قطعها.

19 فبراير 2011: وزير الداخلية محمود وجدي يصدر حركة تنقلات وترقيات للقيادات الأمنية!! هم مش كانوا مفهمينا إن الداخلية سقطت (أو على أقل تقدير مقموصة من الشعب ناكر الجميل)؟ يعني الحمد لله طلع إن البلد لسه فيها مديري أمن و مباحث و أمن عام و تفتيش و سجون، وكمان بيترقوا عقبال أولادكم جميعا.. طيب اللجان الشعبية مالهاش نصيب في الترقيات دي؟

20 فبراير 2011: حكومة شفيق تعطي مشروع "ممر التنمية" أولوية في خططها المقبلة!!!! حكومة "تسيير الأعمال" اللي مضطرين نستحملها لغاية ماتيجي حكومة شرعية بتتكلم عن مشروع قومي محتاج 15 سنة و عشرات المليارات!! طبعا الكلام للاستهلاك المحلي وضحك على دقوننا، لكنها إشارة مبكرة إلى أن دولة البجاحة و التناحة وتخدير الشعب مازالت صامدة.