ترقيع دستوري؟؟ شكرا.. ما يلزمناش

ما زلنا نعيش "يوفوريا" مفاجأة التعديل الدستوري. حتى بعد أن أدركنا جميعا إن الحكاية كلها إن الحزب الحاكم سيختار فلان و علان لتطبع أسماؤهم على استمارات انتخابات الرئاسة، و المطلوب مني و منكم يوم الانتخاب هو أن نختار الريس (نعم سابقا) أو فلان أو علان (لا سابقا - مش فارقة اخترت فلان ولا علان). أما ما يتردد عن أن لجان الحزب تجتمع في مبنى البرلمان (فالعملية في بيتها)، فيؤكد العالمون ببواطن الأمور - و هم كُثُر في مصر المحروسة - أن الاجتماعات ليست لوضع تفاصيل التعديل الدستوري التي تم طبخها بالفعل، و إنما للتأكد من أن كل من تنطبق عليهم شروط الترشيع لرئاسة الجمهورية سيكونون أقل شعبية من "لا" بتاعة المرحوم الاستقتاء.ـ

كل من قرأ، أو على الأقل سمع عن، دستور 1971 يدرك تماما أن دستورنا العزيز الذي يتحدث عن القطاع العام و تحالف قوى الشعب (و ربما أيضا الغول و العنقاء و الخل الوفي) أصبح خارج الخدمة. ترقيع الدستور إذن ليس إلا تنفيسا للضغوط الخارجية أساسا و الداخلية إن لزم الأمر. ماهو بالعقل كده، إزاي "نقود مسيرة الديمقراطية في المنطقة" حسب تعليمات الباب العالي و دول أخرى مثل تونس و الجزائر عندها انتخابات رئاسة و احنا لأ؟؟ و بعدين اللعبة سهلة، بدليل ان عبد العزيز بو تفليقة و زين العابدين بن علي بيكتسحوا الانتخابات، و في الآخر صندوق الانتخاب هو صندوق الاستفتاء.ـ

صدمة التعديل حركت المياه الراكدة، و بدأنا نسمع الكثير من الأصوات التي تدعو إلى عودة الجماهير إلي لجان الانتخاب بغض النظر عن مصداقية العملية الانتخابية. طبعا ده شئ عظيم، فالصوت الانتخابي هو شهادة أمام الله و الناس، و للأسف اعتدنا أن نكتم الشهادة بذريعة تزوير النتائج. المشاركة الشعبية ستكون بالتأكيد أحد بوادر الإصلاح الحقيقي الذي نبحث عنه، و لكن التعديل الدستوري و ضوابطه المقترحة قد يأتي بأثر عكسي.ـ

الغريب أن الكل يتحدث عن انتخابات الرئاسة كما لو كان الدستور قد تم تعديله بالفعل. نسي الجميع، أو تناسوا، أن الناخب الذي سيختار الرئيس في الانتخابات المقترحة مطلوب منه أولا أن يوافق على التعديل الدستوري في الاستفتاء الذي سيسبق انتخابات مجلس الشعب. طبعا حنوافق على التعديل، مش كده؟؟ طيب فلنفترض، جدلا، أننا أفقنا من الصدمة و اكتشفنا أن المطلوب منا هو أن نعفي النظام من الحرج أمام الباب العالي بالموافقة على التعديل شاكرين مهللين. ـ

فلنفترض مثلا أننا أسقطنا التعديل و أحبطنا محاولة الترقيع على أمل أن يأتي اليوم الذي نصلح فيه كل ما أفسده الدهر في دستور 71. مش يمكن دي تكون شرارة التغيير الحقيقي؟؟ مش يمكن الأحزاب الكرتون تفوق و تكتشف ان البلد شعب و حكومة، مش حكومة فقط؟؟ مش يمكن كده نحبط عملية "التوريث عبر الانتخاب"؟؟ المشكلة الوحيدة اننا نسينا كلمة "لا". هييه.. الله يرحمك يا مصطفى يا أمين. ـ