التعديلات الدستورية في الكاميرا الخفية

و أخيرا انتهى الإخوة نواب القروض و النقوط و المخدرات و التأشيرات و التلات ورقات من تفصيل المادة 76 موديل 2005. و الموديل الجديد هو أحدث صيحة في عالم الجمهوريات الوراثية الشهيرة بالدول العربية (باستثناء الملكيات - الوراثية برضه - طبعا). و قد صرح الدكتور سيد قراره بأنه روعي في موديل 2005 أن يكون أشيَك كثيرا من موديل 2000 إنتاج البرلمان السوري الشقيق، و الذي اضطر في عجالة لأن "يقيّف" الحد الأدنى لسن رئيس الجمهورية على مقاس الأسد الصغير، و ذلك بعد أن ثبت أن هذا الإجراء أسهل كثيرا من تزوير شهادة ميلاد جديدة لبشار، و بعد أن خدع الأسد الكبير الجميع و مات كام سنة بدري.ـ

و قد أعد السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية خطة محكمة لتسويق الموديل الجديد في الأسواق الأمريكية، و خاصة في مناطق البيت الأبيض و الكونجرس، حيث أنه من المعروف أن المنتجات الدستورية المصرية مخصصة للتصدير نظراً لانعدام الطلب على تلك المنتجات في سوق السياسة المصرية. أما في حالة "عصلجة" الجانب الأمريكي و رفضه للصفقة لرداءة المُنتج فسيحاول السيد رشيد رشيد وزير التجارة و الصناعة و وزير الدولة لشئون التطبيع أن يُمرر الصفقة من خلال اتفاقية الكويز، على اعتبار أن التلات ورقات التي يلعبها علينا المجلس الموقر ليل نهار قد "صنعت في إسرائيل".ـ

أما عن السادة مشاهدي برنامج الكاميرا الخفية، و الذين لم يدركوا حتى الآن أن كل من اشترك في المشهد الهزلي ليسوا سوى كومبارس أدوا أدوارهم بدقة لا تخلو من غباء معهود، و حسب سيناريو مشوّق مقتبس من أفلام رعاة البقر، فهؤلاء المشاهدون ما زالوا "متنّحين" أمام الشاشات. مازالوا يُمعنون النظر في تلك الوجوه المبتسمة دائما أمام الكاميرا - المفترض أن تكون خفية - منتظرين أن يقفز إلى الكادر ذلك البطل المنتظر الذي سيمسح بعماد أديب - أقصد زكية زكريا - أسفلت الشارع و ينتصر لكل المخدوعين الذين أوقعهم حظهم التعس في تلك المواقف المضحكة. و ما زال المخدوعون الحقيقيون يتزايدون أمام شاشات التليفزيون، و ما زال الكومبارس يسترزقون بابتساماتهم اللزجة، و ما زال المخرج مسيطرا على المشهد و على المشاهد، بينما يتم إعداد المخرج المساعد ليُكمل مسيرة الكاميرا الخفية المباركة.ـ