الجولة الأولى

بين موضة المظاهرات و حمّى الاعتقالات، و بين الأنباء الواردة، من مصادر موثوق فيها بالطبع، بأن زيد أو عبيد قد قرر أن ينعم على الشعب المصري و يرشح نفسه ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه و يصبح أول مصري يخسر في انتخابات الرئاسة، و البيانات الصادرة عن رئاسة الجمهورية و الحزب الوطني بأن السيد الرئيس ما زال في انتظار أن يأتيه الهاتف في المنام ليحسم أمر ترشيحه (و قد صدرت تعليمات للهاتف بأن يتجه إلى البيه الصغير في حالة ما إذا سبقه عزرائيل إلى البيه الكبير)، بين كل تلك الأحداث المتسارعة نسينا، أو تناسينا، أن الجولة الأولى لصراعنا (أيوه، إحنا، السبعين مليون متفرج) مع النظام ستكون في الغالب أواخر هذا الشهر في الاستفتاء على التعديل الهزلي للمادة 76 من الدستور.ـ

الغريب، بل المريب، أن الجميع يتعاملون مع التعديل الدستوري و كأنه أصبح حقيقة واقعة لحظة أن أطلق السيد الرئيس صيحته الشهيرة "هل من مبارز؟!". و بما أننا شعب طيب، صدّق البعض النكتة، و لكنهم فجأة أدركوا الحقيقة مع الإعلان عن ضوابط الترشيح التي وضعها السادة أعضاء الحزب الوطني. أما حدوتة اللجنة المشرفة على الانتخابات و الشخصيات العامة - اللي برضه حيختارهم السادة أعضاء الحزب الوطني - و كل التفاصيل المملة و التي لا تصلح لأن تذكر في مادة من مواد الدستور، فتلك مهزلة أخرى. و بالمناسبة، يبدو أن الإصرار على "حشر" كل تلك التفاصيل في المادة 76 المعدلة بدلا من إصدارها في قانون مكمّل للدستور هو إجراء الهدف منه تجنب الطعن في دستورية الضوابط، فمن الممكن أن تطعن في دستورية أحد القوانين إذا ما تعارض مع الدستور، و لكن كيف لك أن تطعن في دستورية الدستور نفسه؟

عموما ما حدث كان متوقعا من الكثيرين ممن يؤمنون بأن سوء الظن، و خصوصا في نظامنا الحاكم، من حُسن الفِطن. الكارثة الحقيقية هي أننا حتى هذه اللحظة لم نرى أو نسمع أو نقرأ أية دعوة لرفض التعديل الدستوري في الاستفتاء القادم، و كأننا قد قررنا أن نتقبل الصفعة الجديدة بطيب خاطر. من الحسنات القليلة لهوجة التعديل الدستوري أن الكثيرين تحمسوا للمشاركة في العملية الانتخابية و المطلوب الآن ألا تفتر تلك الحماسة. الجولة الأولى في الصراع لن تكون في انتخابات (أو استفتاء) الرئاسة في سبتمبر القادم، و إنما في أواخر هذا الشهر و ستكون في صورة سؤال واحد بسيط: هل توافق على استحمار النظام لسبعين مليون مصري لإضفاء بعض الشرعية على جمهورية مصر الوراثية؟ لك مطلق الحرية في أن تجيب بنعم أو لا، أو أن تقعد في بيتكم على اعتبار أن من خرج من داره اتقل مقداره.ـ